كشف مصدر في أجهزة سيادية في السويس الأحد، عن بدأ مراجعة جميع القرارات الصادرة من الأجهزة المعنية التابعة للديوان العام في المحافظة والأحياء؛ للوقوف على أسباب التأخر في إزالة عدد من التعديات الواقعة على المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي، نظرًا إلى خطورة وجودها على الأمن القومي المصري.

وأوضح المصدر، أنَّ هناك تحقيقات قانونية ستجرى خلال هذا الأسبوع، مع الجهات المعنية بعد تنفيذ القرارات الصادرة، في أعقاب صدور تعليمات مباشرة من رئاسة الوزراء، بتنفيذ جميع القرارات الصادرة بإزالة أي تعديات على أراضي الدولة.

وكانت رئاسة الوزراء قد طلبت ملف التعديات على أراضى الدولة بي السويس، إلى جانب إصدار تعليمات حازمة بسحب كل الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين تم تخصيص الأراضي لهم من قبل لإنشاء مشاريع لم تنفذ.