عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الاثنين ، ندوة حول "مشروع قناة السويس" بحضور مدير بنك "الأسكندرية" فرع مطروح، والذى أكد على أن مشروع قناة السويس من المشاريع القومية المهمة التي ستقفز بمصر نحو مستقبل أفضل.

وأوضح أن خطوات شراء شهادات قناة السويس تتم بتوجه المواطن إلي أحد فروع البنوك الأربعة ويتم طلب استمارة لتسجيل البيانات ثم يقوم بشراء الشهادة بعد إيداعه المبلغ في البنك، وأن العميل لايقوم بتسديد أية رسوم أو مصروفات إدارية نظير فتح حساب في شهادة الاستثمار.

وأكد أن شهادات الاستثمار سوف تحد من تضخم الديون الخارجية والداخلية، مضيفًا أن مصر دولة تعاني من تفاقم الديون وارتفاع عجز الموازنة واقتصاد منهك بعد ثلاث سنوات من الفوضى والاضطرابات وذلك ما يتطلب أدوات جديدة للتمويل في المشروعات الكبرى دون ضغط علي موازنة الدولة.

وبيّن أن الإقبال علي شراء الشهادات في مطروح تاريخي حيث وصل عدد الشهادات في يومين فقط إلي حوالي 9 مليون جنيه.

وأشار إلي أن مثل تلك المشاريع الضخمة التي تمس الأمن القومي المصري يجب أن تكون مقصورة علي المصرين فقط ويشترط عدم بيعه لغير المصرين وذلك لضمان عدم انتقال الأسهم لأي مستثمر أجنبي يمكن أن يشكل خطر علي الأمن القومي المصري .

وأضاف أن هناك 4 أسباب دفعت الحكومة المصرية للتخلي عن الصكوك في تمويل مشروع قناة السويس أولها ما يتعلق بالأمن القومي المصري ثم طول الفترة التي يحتاجها الطرح في ظل عدم صدور قانون الصكوك، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الاستثمارية في الوقت الحالي والعمل علي سحب أكبر جزء من السيولة المتاحة في السوق والعمل علي خفض معدلات التضخم.

وشدد على مدي أهمية تكاتف المصرين ومشاركتهم في هذا المشروع الذي سيمثل الشريان الأساسي لتدفق الاستثمار والنهوض الاقتصادي المصري بأيدي مصرية خالصة.