يقع "مول عباد الرحمن" في محافظة السويس على بعد أمتار من رئاسة حي السويس، ولا يبتعد سوى بضع كيلومترات عن مكتب المحافظ، وعشرات الأمتار عن إدارة الشاليهات، والتي تقع فيها المخالفات الصريحة والقرارات التي تكشف مخالفات جسيمة مع إهدار الملاين من الجنيهات، بما يؤكد وجود بعض من أصحاب القرارات في المحافظة والذين يقوموا برعاية وتبني الفساد الذي وصل إلى حد غير طبيعي حصد الأخضر واليابس من مقدرات الشعب السويسي.
 
البداية كانت عندما أعلنت محافظة السويس، عن مزايدة علنية لموقع متميز في شارع بورسعيد بجوار فندق جرين هاوس، على مساحة 1570 متر، لإقامة كافتريا وصالة أفراح وعدد 6 محلات في تاريخ 26- 2- 2013 ، وعليه فقد رست المزايدة على أحد الاشخاص لمدة 10 سنوات والخاص بـ"مول عباد الرحمن".
 
وبعد ذلك تبين للجنة المشكلة تحت رقم 171 لمتابعة وفحص المول، مخالفة المباني المتفق عليها، حيث تبين بناء دور أول وأول علوي إضافة إلى دور ثانٍ، وهذا مخالف للشروط، فضلًا عن عدد 3 محلات وصيدلية و9 محلات بأنشطة مختلفة و2 كافية و2 فاترينة، بالإضافة إلى استغلال التوزيع إلى كافية وغيرة من الأنشطة المخالفة لبنود العقد.
 
واكتشفت اللجنة أثناء الفحص أن صاحب المول قام باستخراج ترخيص مباني لانشاء مبنى تجاري يضم عددًا من الانشطة، والتي تخالف بنود العقد في كراسة الشروط، كما تبين من الملف الخاص بحي السويس عدم وجود رسومات معمارية قبل بدء التنفيذ لبيان ارتفاع الدور الأول والأول علوي، كما تلاحظ عدم وجود مستند مقاولة معتمد من الاتحاد المصري للتشيد.
                           
وأيضًا تبين للجنة حصول صاحب المول على الموافقات لإنشاء محلات من قبل إدارة الشاليهات بالمخالفة إلى بنود العقد، حيث أكدت اللجنة أن المخالفة هي مادية أدت إلى إهدار أموال الدولة، رغم أن الاتفاق كان ينص على موافقة الجهة المختصة وهي ديوان عام المحافظة قبل موافقة ادارة الشاليهات.
 
ومن الدلائل التي تؤكد مخالفة إدارة الشاليهات، المذكرة التي تم إعدادها من قبل الإدارة القانونية للمحافظة بتاريخ 20- 4- 2014 والتي انتهت لإحالة الموضوع الى لجنة التتمين لتقدير الاستغلال الشهري لقطة الارض، فضلًا عن إحالة مجلس الشاليهات للنيابة الإدارية لمخالفة بنود العقد.

كما وجدت اللجنة من المعاينة على الطبيعة أن الأنشطة التي تدار داخل مول عباد الرحمن كافة، لا يوجد بها تراخيص صادرة من حي السويس، كما تبين أن الدفاع المدني معترض على تصميم المول لأنه بالمخالفة، وبعد الإطلاع على بعض المستندات تبين قيام الحي بعمل قرار غلق رقم 56 لعام 2016 للمحلات والكافيهات والمطاعم وصالات الأفراح وغيرها من الأنشطة المخالفة التي تدار دون ترخيص، وبلغ قرار الغلق 19 محلًا ولكن لم يتم تنفيذ غلق أي محل حتى اليوم.
 
وبفحص اللجنة للبند الثالث عشر من العقد المبرم بين إدارة الشاليهات وصاحب المول، اكتشفت أن الراسي علية المزاد إذا امتنع عن سداد مقابل الاستغلال لمدة شهرين يتم فسخ العقد، حيث تبين أن صاحب المول أمتنع اكثر من مرة عن سداد القيمة الإيجارية، وعلية تبين للجنة أنة تم اصدار قرار من قبل إدارة الشاليهات رقم 6 لعام 2014 بفسخ العقد لمخالفة الشروط، ولكن لم يتم تنفيذة، وصدر قرار آخر رقم 21 لنفس العام.