كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس، شكري سرحان، بتلقي رشوة مالية مقابل تسريب مقايسة قطعة أرض في مزاد في المحافظة، أن تقارير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أكدت أن الأصوات الواردة في تسجيلات القضية هي أصوات المتهمين فعلا، خاصة المتهم الأول شكري سرحان.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن كل تسجيلات القضية التي سلمتها هيئة الرقابة الإدارية بالسويس للنيابة العامة مع تحريات القضية، عُرضت على خبير الأصوات، وكشفت النيابة عن مفاجأة مهمة، أن المتهم الثاني في القضية، مقدم الرشوة "على. ع. م"، اعترف بعد القبض عليه لاتهامه بتقديم الرشوة للمتهم شكري سرحان والوسيط "ن. أ"، على شريكه "محمد. ع. ح"، مقاول أيضا، والذي لم يُذكر في تحريات الرقابة الإدارية، وقال إنه هرب من السويس واختفى تماما.

وأضافت التحقيقات، أن مقدمي الرشوة "على. ع. م"، و"محمد. ع. ح"، أسسا شركة مقاولات بالسويس، بعد عودتهما من دولة قطر التي كانا يعملان بها لسنوات، ونفذا مشروع أبراج سكنية بشارع ناصر، وفي تلك الفترة تعرفا على وسيط الرشوة "ن . أ"، التي كانت حلقة الوصل مع المتهم الأول، وقال مصدر أمنى، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب "محمد. ع. ح"، مقاول، وجارٍ البحث عنه لتقديمه للمحاكمة.

وأوضح قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن المتهمين المحالين في القضية هم: شكري سرحان سكرتير عام محافظة السويس، والمتهم الثاني "على. ع. م" مقاول، والمتهم الثالث "محمد. ع. ح"، والمتهم الرابع وسيطة الرشوة "ن. أ"، وأكد المصدر الأمني، أن المتهمة "ن . أ"، وسيط الرشوة المحبوسة بالقاهرة، عُرضت مرتين على أطباء نفسيين، بسبب تعرضها أكثر من مرة لحالة انهيار عصبي شديد خلال حبسها، مشيرا إلى أنها تصرخ داخل محبسها ليلا وتطالب بإخراجها، وكشفت تحقيقات النيابة أيضا، أنه منذ اللحظة الأولى انهار المتهمون، السكرتير ووسيطة الرشوة والمقاول، واعترفوا تفصيليا بالواقعة، وأن المقاول هو أول المعترفين بتقديم رشوة 50 ألف جنيه، وساعة "رولكس" هدية، وتبين أنها مقلدة وليست أصلية، ثم اعترفت وسيطة الرشوة "ن . أ" تفصيليا بأنها نفذت ما طلبه منها السكرتير العام لمحافظة السويس.

وأصدر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، قرارا بإلغاء مزاد بيع قطعة الأرض الواردة في قضية رشوة السكرتير العام، وإعادة بيع القطعة وكل قطع الأراضي التي عُرضت في المزاد الذي شهد واقعة الرشوة، وأكد مصدر مسؤول في ديوان محافظة السويس، أن كل المزادات الخاصة بالأراضي تخضع إلى المراجعة حاليا، عبر مراجعة كراسات الشروط الخاصة بها مع الرقابة الإدارية قبل طرحها، وأنه تم إطلاع الرقابة على كل القرارات الصادرة بشأن المزادات، وما ستطرحه محافظة السويس.