أعلن ديوان عام محافظة السويس، التعاقد مع جهاز حماية المستهلك، على مقر لاستخدامه كفرع جغرافي للجهاز، بهدف تقديم خدمة حماية المستهلك لمواطني المحافظة، في إطار حرص الجهاز على أن تشمل الحماية كل ربوع الجمهورية من خلال افتتاح فروع ومقار لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، تطبيقًا لنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وتنص المادة على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي، مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب في المحافظات.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الجهاز يؤمن بالمبدأ الدستوري الذى ينص على أن كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ولذلك فهو يسعى إلى توفير مقار للجهاز في المحافظات لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين وإزالة أسبابها والتصدي للإعلانات المضللة، التي تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة المحافظين لتخصيص مقر مناسب للجهاز في أحدى المباني التابعة للمحافظة، حتى يتسنى توفير خدمة حماية المستهلك للمواطنين داخل محافظاتهم والتيسير عليهم لسهولة التواصل مع الجهاز، وتطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الحكومي باعتباره الفرع الثاني للجهاز بإقليم قناة السويس بعد فرع الإسماعلية .

وأشار اللواء عاطف يعقوب إلى أن موافقة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، جاءت استجابة لطلب الجهاز بشأن تخصيص مقر للجهاز في المحافظة، إدراكاً منه بأن وجود فرع للجهاز في المحافظة، سيساهم في تفعيل آليات تشديد الرقابة على الأسواق ومساندة الأجهزة التنفيذية في ضمان حسن تقديم الخدمات التجارية للمواطنين والالتزام بقانون حماية المستهلك.

وأشار اللواء عاطف يعقوب إلى أن فرع السويس سيتم تأسيسه وتجهيزه من قبل الجهاز للبدء في تقديم خدمة حماية المستهلك والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في المحافظة، كما سيمكن الجهاز من القيام بحملات ميدانية لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس وكل ما يضر بحقوق المستهلك، كما سيتم إقامة عدد من الورش والندوات من خلاله للتوعية بمبادئ حماية المستهلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية.