أصدرت النيابة العامة في السويس، الخميس، قرارًا باستدعاء مدير جمارك السويس ومدير جمارك بورسعيد للاستماع إلى أقوالهما في قضية " منير. س " مدير عام الشؤون القانونية في الإدارة المركزية لجمارك السويس المتهم بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدَّر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه إلى مليون جنيه.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم الثاني في القضية " سيد. ح"، وهو أحد أكبر مستوردي العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم الثالث في القضية "محمد. أ" بكفالة مالية 2000 جنيه. وكان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "سيد. ح"، أحد أكبر مستوردي العطارة، بالاتفاق مع " منير. س "، مدير عام الشؤون القانونية في الإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسؤول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنيه فقط. وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهم الثالث مستخلص جمركي اتفقوا على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.