قررت نيابة السويس حبس مسؤول في جمارك بورسعيد، بتهمة تلقي رشوة مالية، نظير مخالفة القانون وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة، في جمارك السويس، التي أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المتهمين فيها.

وباشرت النيابة العامة في السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، التحقيق في القضية رقم "369" لسنة 2017 جنايات السويس، والمتهم فيها م. س، مدير إدارة القضايا في جمارك السويس، وسيد. ح، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومحمد.أ، مستخلص جمركي.  بعد أن ألقت الرقابة الإدارية في السويس القبض على المتهمين، عقب ثبوت تلقي المسؤول الجمركي رشوة مالية، قدرها 100 ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية، على شحنة مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط، مع قيامه بتعديل القيد والوصف القانوني للشحنة، للسماح بإعادة تصديرها مرة أخرى إلى دولة المنشأ، بدلاً من مصادرتها وإعدامها.

وأقر مسؤول الجمارك في السويس، خلال التحقيقات، باشتراك الجوهري.أ، مدير إدارة الفتوى في الشؤون القانونية في جمارك بورسعيد، وارتكابه أعمالاً مخالفة للقانون، مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأمرت نيابة السويس، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل المستورد، بكفالة 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المستخلص الجمركي، بكفالة 2000 جنيه، مع تجديد حبس مدير إدارة القضايا في جمارك السويس.