أحال المحامي العام بالسويس المستشار أحمد عبد الحليم، مالك شركة صناعات الزيوت المتكاملة إلى محاكمة جنائية عاجلة نتيجة للمحاضر التي تم تحريرها ضد صاحب الشركة وهي محضر بتاريخ 22/3/2015 بمخالفة عدم صرف البدلات، ومحضر بتاريخ 5/4/2015 بمخالفة عدم صرف أجر العمال عن شهر آذار/ مارس 2015 ومحضر بتاريخ 14/4/2015 لعدم توفير وسائل الانتقال، أما المحضر الرابع فهو بتاريخ 15/4/2015 لغلق المنشأة.

وكانت جهود محافظ السويس اللواء العربي السروي، والجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للحفاظ على حقوق العاملين، الذي يبلغ عددهم 500 عامل وموظف من أبناء السويس ومن خلال هذه المحاضر تم اتخاذ خطوات قانونية للحفاظ علي حقوق العمال.

وجرى التنسيق بين المحافظ ووزير القوى العاملة لتدبير راتب آذار من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وتم بالفعل صرف الراتب أول الأسبوع الماضي.

وجارٍ التنسيق بين النائب العام ووزيرة القوي العاملة ومحافظ السويس لاستكمال الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين في الشركة.