أشادت جبهة إنقاذ السويس الأحد، بحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وهو ما قد يعيد العملية الإنتخابية لسنتر البداية من جديد، انتظارًا لتعديل القانون.

وصرح المتحدث باسم الجبهة على أمين، تعقيبًا على حكم الدستورية، بأنّ الحكم جاء عادلًا ليعيد تنصيب ميزان التساوي وتكافؤ الفرص بين جموع المرشحين بعد إختلاف نسب وقيمة التساوي بين مرشحي المستقلين والقوائم.

ومن جانبه، أكد عضو اللجنة وأحد المرشحين المستقلين طلعت خليل، أنّ حكم الدستورية جاء ليعيد للقانون هيبته، بعدما أخطأ القائمون على إعداد القانون من قبل، في طرح قانون يخلق منافسة متوازية بين الجميع.

فيما أعرب المستشار القانونى والفقيه الدستوري أحمد الكيلاني، عن أنّ الحكم بالبطلان كان متوقعًا، في ظل الظروف التي أدت للطعن عليه بعد تواجد أخطاء في عدد من مواده، مُشيدًا بقرار الدستورية ببطلان القانون.