رفضت قيادات القوى السياسية في السويس اليوم الاثنين، ما أشيع  من محاولة منح الضبطية القضائية إلى بعض مفتشي وزارة الأوقاف للحد من حالة انفلات بعض خطباء المساجد، باعتبار أنّ الأمور الدينية لا بد أن تخرج عن إطار المعالجات الغير مقبولة باعتبارها مناهج مختلفة.

وأعلنّ عضو جبهة الإنقاذ، طلعت خليل، أنه في حالة حدوث ذلك فإنه يعد أمر غير مقبول وسوف يزيد الوضع الحالي ارتباك ولن يقضي على المشكلة، مشيرًا إلى أنّ أسباب انفلات بعض الخطباء معروفة ولا تعالج بمثل هذة الأساليب.

 وأضاف عضو لجنة الوفد الفرعية، علي أمين، أنّ تطبيق الضبطية القضائية على الأئمة والدعاة يمثل حجرًا على المنهج العقائدي الذي ينصب في مردودات الحكمة قبل الكلمة وبالتالي فليس هناك قبول عام للفكرة من الأساس.

كما طالب مدير أوقاف السويس، الدكتور كمال بربري،التريث في الحكم على الأمر باعتبار عدم صدوره بصفة رسمية حتى الآن، موضحًا أنّ زيارة وزير الأوقاف يوم الجمعة المقبل ستمثل إيضاحًا للرؤية في الجانب.