لليوم الثاني على التوالي، انتظمت الأحد، حركة العمل داخل مجمع محاكم السويس ، بعد القرار الذي أصدرته النقابة العامة برئاسة سامح عاشور الخميس الماضي، بتعليق الإضراب، إلى حين بحث الأزمة التي نتجت عن الاشتباكات التي وقعت بين مجموعة من ضباط حرس محكمة السويس، وعدد من المحامين، وحرصًا على مصالح جمهور الموكلين.

وقد أدَّى القرار إلى وجود نوع من الانقسام بين محامي السويس، حيث رأى البعض ضرورة استمرار تعليق العمل، إلى حين بحث الأزمة نهائيًا، وعودة حقوق المحامين، فيما رأى البعض الآخر ضرورة الالتزام بقرار النقابة.

وأشار المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم، انتظام العمل في جميع فروع النيابات في المحافظة، كما أشار إلى استمرار تحقيقات النيابة في وقائع اشتباكات المحامين والضباط.