طالب عدد من ممثلي القوى السياسية في السويس اليوم الثلاثاء، بضرورة فتح تحقيق موسع حول الوقائع والأحداث التي شهدها الملتقى التوظيفي الأول بالمحافظة أمس الإثنين وأدى لإصابة العشرات .

وقال طلعت خليل، عضو جبهة إنقاذ السويس، إن ما حدث نتج عن سوء الإدارة والتنظيم، مضيفًا كان ولا بد أن تشارك المحافظة كفاعل أساسي في العملية التنظيمية على إعتبار وقوع الحدث على أرضها.

وأشار خليل إلى ضرورة معاقبة المخطيء ومن كاد يتسبب في كارثة داخل المحافظة، حال سقوط ضحايا من الشباب بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز على المتقدمين .

ورفض السيد أبو طالب أمين الحزب الناصري، أن تكون فكرة إعلان الوظائف عن طريق التقدم بسحب الاستمارات بالإستاد الرياضي، قائلًأ: كانت فكرة خاطئة من الأساس وكان يجب أن تتم عن طريق مكاتب البريد أو مديرية القوى العاملة .

وفي سياق متصل قال المستشار القانوني، أحمد الكيلاني، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وعضو جبهة إنقاذ السويس، إن هناك مسؤولية قانونية مباشرة يجب تحديدها فيما حدث أمس بالسويس، وأن الخطأ في التنسيق بين الجهات التنفيذية بالدولة سيؤدى إلى خلق نزاع نحو تحديد المسؤولية .

وشهدت السويس أمس إصابة ثمانية أشخاص على خلفية اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب المتقدمين بطلبات للتوظيف بـ" البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" بالصالة المغطاة بإستاد السويس نتيجة لسوء التنظيم وتدخلت قوات الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع للفصل بين الشباب ومنع اقتحام الملتقى التوظيفي.

وسيطرت الفوضى على المشهد نتيجة حالة التكدس أمام البوابة المغلقة للصالة المغطاة بإستاد السويس، وتوافد أعداد كبيرة تجاوزت خمسة آلاف شاب وفتاة ووقوع اشتباكات نتيجة للتزاحم وقفز بعض الشباب من على الأسوار، فضلًا عن حمل البعض منهم أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وتحرشهم بالفتيات.