أشاد عدد من مرشحي البرلمان المقبل في السويس، اليوم الأحد، بتوصية هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.

وذكر المستشار القانوني أحمد الكيلاني، أن هذا القانون به خطأ ومصاب بالعوار السياسي منذ البداية.

وأضاف عضو اللجنة العليا لوفد السويس علي أمين، أنه مع قرار تأجيل الانتخابات وإعادة طرح قانون جديد قائم على المساواة بين الجميع إذ جاء تقسيم الدوائر ليهدر فرص التنافس الحقيقية بين مرشحي القوائم والفردي والمستقلين.

وأوضح سامي أبو شوشة، مرشح مستقل في الدائرة الثانية في الأربعين، أن توصية المفوضية العليا ببطلان بعض مواد قانون الدوائر جزء من حالة التخبط السائدة في البلاد، مشيرًا إلى أنه كان يجب مراجعة القانون جيدًا قبل صدوره، مؤكدًا تأييده لتأجيل الانتخابات وإعادة القانون للدراسة.