هيئة الرقابه الإدارية

تمكنت هيئة الرقابه الإدارية، من ضبط مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا متلبسًا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة.

تم ضبط (أ . ك) مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.

وترجع وقائع الموضوع إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.

وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها تبين صحة ما ورد من معلومات واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضى الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لأحد المحاكم التى احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013 ،وأن الاحكام المصطنعه تمت بتواريخ سابقه حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضى الزراعية التى تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقه تبين زيادتها علي 300 فدان فى مركزى مدينتى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنع.

وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى.

وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها فى الواقعة.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتم تجديد الحبس 15 يومًا. ​