القاهرة - مصر اليوم
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يتعين على المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وأعلن المحافظ تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن المبالغ الواجب سدادها لجدية التصالح في مخالفات البناء، وذلك بنسبة 25 % من قيمة المخالفة، ووفقًا للمساحة المحددة في الطلبات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة.
وأكد المحافظ اهتمام الدولة بإجراء تصالح مع المواطنين المخالفين وإصدار القرارات بإتمام التصالح لتلك المخالفات، موضحًا أنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة.
ووجه المحافظ رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة، بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها، والبت في طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون، وإزالة المخالفات غير المقننة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الأرض الزراعية أو التعديات على أراضي الدولة بكافة صورها
قد يهمك أيضًا:
السجن لـ2 وبراءة 9 في أحداث عنف ما بعد فض اعتصامات الإخوان بالمنيا