بحث عصام البديوى ، محافظ المنيا عدداً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضي أملاك الدولة ، يأتي هذا بعد تفويض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وصدور قرار دوري من مجلس الوزراء والذي يفوض بموجبه المحافظين في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

كلف المحافظ خلال اللقاء إدارة الأملاك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لوضع علامات حدودية فاصلة بين مراكز المحافظة على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي ، بما لا يدع مجالاً للتداخل بينهم مع الإحداثيات الواضحة.
 
كما ناقش المحافظ إجراءات التقنين لبعض الحالات التي تعذر إزالتها في مراكز المحافظة على أرض أملاك الدولة ، ووجه المحافظ مدير إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى وزارة البترول لمعرفة القوانين الضابطة لإقامة محطة للمواد البترولية من قبل  واضعي اليد على أراض بالصحراوي الغربي وقد قاموا بتقنين أوضاعهم ، ويطالبون بإقامة محطة مواد بترولية في جزء من المساحة.

كما ناقش المحافظ تقدير مقابل حق الانتفاع ببعض أراضى أملاك الدولة تتيح لعدد من المواطنين إقامة مشروعات صغيرة ، إضافة إلى تقدير قيمة مقابل الانتفاع للأراضي الفضاء، وتحديد قيمة سعر المتر المربع للمساحات المقام عليها مباني ومشروعات .