عقد محافظ المنيا، عصام البديوي، اجتماعًا موسعًا في حضور مدير الأمن، اللواء ممدوح عبد المنصف، ووكيل وزارة التموين، الدكتور محمود يوسف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في المحافظة، وممثلي الغرفة التجارية، ومباحث التموين، وعدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية، حيث ناقش المحافظ فتح قنوات للتواصل بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمحافظة ومديرية التموين، لتحديد الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأسعار في الأسواق، عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، بتحريك  أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
 كما ناقش الاجتماع الآليات الخاصة بحل مشاكل التجار، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمتابعة أسعار السلع، ودور مباحث التموين تجاه المحال غير المرخصة، والتي تعمل بشكل غير قانوني. وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الغرفة التجارية ومديرية التموين، تُمثل فيها المراكز التسعة للمحافظة على أن تجتمع كل أسبوعين، للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التجار، والعمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص لتلك المحال غير المرخصة. كما قرر إنشاء معارض للسلع الغذائية شمال وجنوب المحافظة، وفي مدينة المنيا، تشارك فيها كل الجهات لرفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعارمناسبة، وإصدار مجلة شهرية للسلاسل التجارية للإعلان فيها عن أسعار السلع بكل أنواعها، على أن تُنشر في جريدة صوت المنيا، والموقع الرسمي للمحافظة، ليختار المواطن من بين السلع التي يرغب في شرائها، كما يجري العمل على فتح أسواق للجملة للخضار والفاكهة، والإعلان عن الأسعار بشكل يومي، مع التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة داخل كل مركز ومدينة، لعرض جميع السلع الغذائية، وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
 وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع في الأسواق يؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.