وافق مجلس الوزراء، على معاملة ضحايا الحادث المسلح، الذي وقع في المنيا، الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية، في الطريق المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالصرف حسب كل حالة وفاة وإصابة.

كما وافق المجلس، وفقًا لـ"الوطن"، على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لأسرة كل متوفي من جراء الحادث المسلح، بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلي، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي، متضمنًا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى، وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج، يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

وقرّر المجلس صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين، الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو/أيار 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين، وفقًا لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لعام2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.