وجّه عصام البديوى، محافظ المنيا بالبدء في إجراء حصر شامل لواضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 148 لسنة 2006 والمشغولة مبانى وزراعات و مغروسات وكذلك المقام عليها مشروعات ، وذلك لإعادة تقدير مقابل الانتفاع لتلك الأراضى وتحرير عقود مقابل حق الانتفاع ؛

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للأملاك بحضور محمد عبد الفتاح ، السكرتير العام للمحافظة ، العميد رمضان محمد ، وكيل وزارة الاسكان وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

ووجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى بسرعة إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بقرية الأشمونين والبالغ عددها 6 حالات ، منوها الى ضرورة العمل على تكثيف الجهود والتنسيق المستمر لإزالة التعديات من المهد والحفاظ على مقدرات الوطن، كما وجه بتشكيل لجنة لإزالة التعديات الواقعة على خط سمالوط / غرب ملوى والتى تعوق أعمال الصيانة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وافق المحافظ خلال الاجتماع على تخصيص الطابق الأرضى بمبنى الوحدة المحلية لقرية دمشير لاستغلاله كمكتب بريد للتيسير على المواطنين وإعلاء المصلحة العليا والمنفعة العامة للمواطنين.