وافق مجلس جامعة المنيا، المنعقد في 25 يوليو / تموز الماضي، على مقترح يقضي بأنه ألا يحق لعضو هيئة التدريس (المدرس) الذي مر عليه سبع سنوات دون التقدم للترقي للدرجة الأكاديمية الأعلى، الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والاشتراك في لجان المناقشة، كمان نص القرار على أنه لا يحق لعضو هيئة التدريس حضور مؤتمر خارجي على نفقة الجامعة، مع إعطاء عضو هيئة التدريس الذي تقدم للترقي للدرجة الأكاديمية الأعلى ولم يوفق فرصة أخيرة لمدة عام.

وينطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس على درجة مدرس، ويسري من تاريخ صدوره وليس له علاقة بالإشراف على الرسائل قبل تاريخ صدور القرار، فيما يجري مجلس الجامعة تعديل الضوابط الخاصة بالأساتذة المساعدين، وعرضها على مجلس الجامعة، وتأجيل تطبيق القرار عليهم لحين الانتهاء من التعديلات الخاصة بهم. وأثار القرار غضب الكثير من أساتذة الجامعة، حيث تساءل أحد الأساتذة: "لماذا تتم معاقبة عضو هيئة التدريس؟، وما هي الإمكانيات البحثية من معامل وأجهزة ونفقات تلك التي توفرها الكلية أو الجامعة حتى تتعامل معه على أنه مقصر وتعاقبه؟، الأبحاث ننفق عليها من مرتباتنا المتدنية، وإن ذهبت لتطلب من عميد الكلية فسوف تسمع القول المأثور، وهو ليس لدينا بند يسمى ميزانية أبحاث، وإن كنت من المحظوظين سيتم صرف مبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع".

وقال عضو هيئة تدريس آخر: "هذا مخالف للقانون لأن كل درجة علمية لها وظائفها وحدودها في الإشراف والمناقشة"، وأضاف آخر: "أي قوانين تلك التي استندوا إليها؟، ولماذا جامعة المنيا؟، هل يسري هذا على بقية الجامعات؟"، فيما قال آخر: "بدل ما يشوفوا إيه اللي معطل البحث العلمي لعضو هيئة التدريس، ويحاولوا يحلوا المشاكل؟".