أعلن آلاف المزارعين في محافظة المنيا، الإثنين، غضبهم من قرار الحكومة بزيادة سعر طن الأسمدة من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، بقيمة 150 جنيهًا للشيكارة، بدلاً من 100 جنيه، بزيادة 50 جنيها، مؤكدين أن القرار سيؤثر بالسلب على زراعات القمح في المحافظة، والتي تزيد عن 240 ألف فدان، لإنتاج ثلث المحصول على مستوى الجمهورية.
وطالب المزارعون بزيادة أسعار المنتجات، بما يعادل الزيادة في المستلزمات الزراعية، موضحين أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار بعض الحاصلات لا يتناسب مع التكلفة، فيما نفى وكيل وزارة الزراعة في المحافظة وصول قرار زيادة الأسعار للأسمدة، واستمرار العمل بالتسعيرة القديمة.
وقال محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية في المحافظة، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة أصاب أكثر من نصف مليون مزارع في المحافظة بحالة من الغضب، لكونه يحملهم أعباء مالية إضافية، رغم انخفاض القيمة التسويقية للمحاصيل، مؤكدًا أن القرار جاء خلال البدء في زراعة 240 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، تنتج ثلث إنتاج مصر من المحصول، مطالبًا بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بما يعادل الزيادة في المستلزمات الزراعية، مبينًا أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار بعض الحاصلات لا يتناسب مع التكلفة.
وأوضح عدوي عبدالفتاح، ورضا رمضان، مزارعان، أن قرار الزيادة يعد إضافة جديدة إلى الأعباء على الفلاح المصري، ما يدفعه إلى تبوير الأرض، بدلاً من الزراعة وتحقيق خسائر. وأضافا أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية لا تتناسب مع الزيادة في أسعار توريد الحاصلات الزراعية، مؤكدين ضرورة دراسة القرارات مع المزارعين قبل إصدارها.
ومن جانبه، نفى المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة في المحافظة وصول قرارات الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة، مؤكدًا التعامل بالأسعار القديمة، بواقع 100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيهًا لشيكارة النترات، واستمرار المزارعين في زراعة القمح، حيث تمت زراعة 225 ألف فدان من إجمالي 240 ألفًا.