أعلن عصام البديوي محافظ المنيا أنه تتويجا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سيتم البدء في توقيع عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث ستوقع المحافظة عددا من العقود لـ20 من المواطنين والشركات، لتقنين

أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي من ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وأضاف المحافظ أن العقود ستكون الأولى من نوعها، التي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.

ولفت المحافظ إلى أن وزارة المالية قد أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقا لنص المادة، ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية، وقد قامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية.

وتضم العقود التي سيتم تحريرها بين المحافظة والمواطنين 7 نماذج هي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية، وآخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني.