قررت النقابة العامة للمعلمين وقف صرف مستحقات معلمى محافظة المنيا لأكثر من 4 شهور لعدم اعترافها بالحكم القضائى، الذي قضى بحل مجلس النقابة بالمحافظة والذي كان يرأسه الإخوانى إسماعيل ثروت وقرار محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة تضم 21 عضوا برئاسة محمد عبد اللطيف النقيب الأسبق. قال عبد اللطيف: إن الجمعية العمومية للنقابة سبق لها سحب الثقة من المجلس الذي فقد شرعيته، بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في القضية 4290 لسنة 2012/ 4 ق، بوقف نتائج انتخابات النقابة واللجان الفرعية بعد الدعوى التي أقامها المرشح حسام الدين مصطفى من مركز مغاغة، مما دعا المحافظ إلى حل المجلس ووقف انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية بالمراكز وتشكيل لجان مؤقتة. وأضاف: بعد أن تسلمنا العمل وبدأنا في إدارة شئون النقابة وتشكيل لجان المراكز، تبين أن هناك مستحقات منذ أكثر من 4 شهور للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش فأرسلنا لطلب المستحقات من النقابة العامة، إلا أنهم يرفضون التعامل معنا، ورفضوا صرف المستحقات، مطالبا بسرعة تدخل الأجهزة المعنية حرصا على مصلحة المعلمين.