يواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف المرأة الفلسطينية اعتقالًا وتنكيلًا بكل الوسائل لاسيما على حواجز جيش الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية، حيث يتعمد جنود الاحتلال التنكيل بالمرأة الفلسطينية على الحواجز العسكرية عبر التدقيق في بطاقات الهوية الشخصية والاصرار على تفتش حقيبتها التي تحتوي على أغراض شخصية من دون مراعاة لخصوصية المرأة وطبيعتها
وإذا ما استشاطت احدى النساء الفلسطينيات غضبًا في وجه جنود الاحتلال ورفضت الانصياع لاوامرهم في تفتش حقيبتها يتم إنزالها من السيارة التي تستقلها واحتجازها عند الحاجز العسكري لحين استدعاء دورية فيها مجندات للشروع في التنكيل بها من خلال تفتيشها جسديًا وحقيبتها مثلما حصل أخيرًا مع المواطنة فاطمة البالغة من العمر حوالى 30 عامًا حين اوقفها جنود الاحتلال وهي تستقل سيارة نقل عمومي على حاجز "الكونتينر" شرق القدس.
وعلى ذلك الحاجز الفاصل منطقة الخليل وبيت لحم عن وسط الضفة الغربية وشمالها جرى التنكيل بتلك المواطنة من جنود الاحتلال ومجنداته عبر تفتيشها جسديًا والعبث بحقيبتها قبل تركها تذهب بعد حوالي ساعتين من الاحتجاز تحت أشعة الشمس الحارقة وفق ما اكده شهود عيان مروا عبر ذلك الحاجز.
وقالت مصادر حقوقية إن المرأة الفلسطينية مازالت تعاني كباقي فئات المجتمع الفلسطيني من غطرسة الإحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، إضافة إلى وضع الأسيرات اللاتي يزداد عددهن و تتضاعف معاناتهن في ظل الممارسات اللاإنسانية في سجون الاحتلال. وتعاني المرأة الفلسطينية خارج السجون أيضًا من تسلط الإحتلال المتزايد لاسيما في الآونة الأخيرة.
ففي مدن الضفة الغربية و القدس المحتلة تعاني المرأة الفلسطينية مضايقات عدة عبر حملة ممنهجة تستهدفها سواء على الحواجز الإسرائيلية  أو من عبر الإقتحامات  اليومية لمنازل المواطنين و ترويع ساكنيها والعبث بمحتوياتها  والإعتقالات العشوائية التي تشنها السلطات  الإسرائيلية في صفوف المواطنين والتي طاولت فئات الشعب الفلسطيني كله من شباب وشيوخ وأطفال ونساء من دون مراعاة لأي من الأعراف والقوانين الدولية، وكان آخر هذه الإعتقالات الهمجية  اعتقال الناشطة الشبابية بشرى الطويل منذ ايام من بيتها في مدينة البيرة.
ومع تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية في حق المرأة الفلسطينية ولا سيما الاسيرات عبًرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الإحتلال الإسرائيلي لا سيما أن هناك الكثير منهن  يتعرّضن لسلسة من السياسات العنصرية  الممنهجة من إدارة السجون الإسرائيلية تتمثل في التضييق والحرمان والتفتيش العاري المذل والغرامات المالية العالية، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من زيارة الأهل ولقاء المحامي؛ هذا عدا عن العزل الانفرادي داخل الزنازين العقابية.
وحذر  مسؤول العلاقات الخارجية في مؤسسة يوسف الصديق، محمود لويسي من استغلال السلطات الإسرائلية للأوضاع السياسية المتوترة محلياً واقليمياً ومحاولة توظيف هذه الظروف من أجل الإستفراد بالأسرى والأسيرات الفلسطينيات لا سيما أن حجم الإهتمام الإعلامي والشعبي بقضاياهم بدأ يتقلص بشكل ملحوظ وهو ما شاهدناه في الإضراب الأخير للأسرى الإداريين الذي استمر لمدة 64 يومًا من دون تسجيل أي أهداف تذكر .
وأضاف لويسي أن على كل المؤسسات المحلية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها من أجل وضع حد للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي تضرب بشكل عشوائي كل فئات الشعب الفلطسيني من شباب وشيوخ وأطفال ونساء مؤكدًا أن السكوت عن هذه السياسات العنصرية الخطرة هو بمثابة مشاركة في قتل الشعب الفلسطيني وتعذيبه.
وحذرت الشبكة الأوروبية من تصاعد حملات الإعتقالات العشوائية والقمعية الإنتقامية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبر اعتقال النساء والفتيات مؤشرًا خطرًا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي.
 واكدت الشبكة على مواصلة العمل على كل الأصعدة من أجل فضح الإنتهاكات الاسرائيلية في حق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات وعلى ايصال الصورة الواضحة للمجتمع الأوروبي ومؤسساته الحقوقية بمعاناة الأسيرات الفلسطينيات، اللواتي تزداد ظروفهنّ قسوة وصعوبة أكثر من بقية الأسرى نظراً لخصوصيتهنّ كنساء وفتيات داخل السجون.
وتقبع في السجون الإسرائيلية حاليا 18 أسيرة فلسطينية أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من قرية عرابة في  الداخل الفلسطيني حيث تقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عامًا وهي معتقلة منذ العام 2002 .
وتعاني الأسيرة الجربوني من تدهور في حالتها الصحية  نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية حيث أجرت عملية جراحية لاستئصال كيس المرارة بتاريخ 4/6/2013 بعد خوضها  اضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من  ادارة السجون الأمر الذي أدى إلى تأخير إجراء العملية وبالتالي حدوث مضاعفات أدت الى التهابات وأوجاع مستمرة في منطقة البطن .
يذكر أن هناك 15 الف أسيرة فلسطينية تم اعتقالهن منذ العام 1967 من سلطات الإحتلال الإسرائيلي من دون تمييز بين كبيرة في السن أو طفلة قاصرة، وكانت أكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات في الإنتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد المعتقلات إلى 3000 أسيرة فلسطينية.