اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتعديل احدى مواد قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية، للحد من جرائم قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الاثنين. وقال المستشار القانوني لعباس، حسن العوري ان "مضمون تعديل هذه المادة هو الغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على انثى بدوافع ما يسمى +قضايا الشرف+". ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع ملحوظ في جرائم قتل النساء، والتي كان اخرها قتل امرأة على يد زوجها في محكمة شرعية في بلدة قريبة من رام الله بالضفة الغربية، اضافة الى مقتل امرأة اخرى على يد زوجها خنقا في احد المخيمات. وبحسب التعديل الذي صدر بمرسوم حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "يعدل نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو التالي: +يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه+". ويضيف التعديل "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف اذا وقع الفعل على انثى بدواعي الشرف". وبحسب طاقم شؤون المرأة الفلسطينية فان 27 امرأة قتلن في العام 2013، و13 امرأة قتلن في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي. وقالت مديرة الطاقم سريدة حسين ان غالبية المنظمات تطالب باقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد "وان لا يتم اجراء تعديلات على بنوده بشكل مجتزأ". ويسري قانون العقوبات الاردني المقر في العام 1960، في الاراضي الفلسطينية، في حين لم يتم اصدار قانون عقوبات فلسطيني خاص منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، ولم يتم اجراء تعديلات على القانون نفسه وفقا للتعديلات التي تمت في الاردن. واضافت حسين "نحن نطالب بقانون يوقف كافة جرائم القتل في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا ان السلطة الفلسطينية اعلنت انضمامها لقوانين ومواثيق دولية منها قضايا المرأة". واضافت "يعني التعديل الجديد الذي اصدره الرئيس انه ابقى على قضية العذر المخفف، بمعنى ان القاتل لا يزال يستفيد من عذر مخفف لتفادي عقابه على جريمته". وختمت "نحن نريد قانون عقوبات فلسطينيا كاملا متكاملا يتلاءم مع توجهات المجتمع الفلسطيني وسيادة قانونه الخاص". أ ف ب