قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري إنه لا يوجد معتقلون لدى الأجهزة الأمنية على خلفية إبداء الرأي أو التعبير.

وأضاف الضميري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله اليوم الأربعاء حول الإجراءات القانونية للتوقيف والاعتقال لدى المؤسسة الأمنية، أن هناك موقوفين على خلفيات أمنية وجنائية يدعون اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.

وأوضح أن عدد المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة يبلغ 30 شخصا كانوا قد اعتقلوا على خلفية شبهات أمنية والتخطيط للقيام بأعمال بتوجيه خارجي، وامتلاك مواد خطرة، ومن المتهمين من اعتقل بسبب إطلاق نار وغسيل أموال.

وأشار الضميري إلى أن المعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي 29 تم توقيفهم على خلفية حيازة أسلحة وإدخال أموال بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن الموقوفين لدى المخابرات والأمن الوقائي تم توقيفهم على ذمة القضاء.

وحول اعتقال الصحفي محمد عوض الذي يعمل في تلفزيون وطن، قال الضميري إن الاعتقال جاء بعدما حول له ما يزيد عن 150 ألف شيكل خلال الشهر المنصرم، مشيرا إلى أنه ناشط ميداني في حركة حماس اعتقل أكثر من مرة سابقا على خلفية امتلاك سلاح، ودعم الانقلاب في قطاع غزة.

وتابع "حماس تحاول أن تصدر أزمتها لخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية، وتتعامل مع قضية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني كحيل توظفها لافتعال خلاف.

ودعا الضميري حركة حماس إلى أن تنظر إلى ما تمارسه يداها في قطاع غزة، الذي حولته إلى إمارة وأقامت الحواجز وفرضت منع التجول، لافتا إلى أن ما فرضته حماس من ضرائب غير قانوني ولا يحق لأي فصيل أن يفرض الضرائب.

وطالب الضميري الصحفيين بالتحلي بالجرأة والمهنية لعرض ما يمر به قطاع غزة، والالتزام بالدقة والصدق في نقل المعلومات، كما دعا الإعلاميين والمنظمات والهيئات في المجتمع المدني إلى توخي الدقة قبل وصف الاعتقال بالاعتقال السياسي.