حمَّل مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، اسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية السلام بين الجانبين. وقال المجلس في بيان صحافي عقب اجتماعه اليوم، ان اي حديث عن العودة الى المفاوضات لا يكون الا باطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى والتزام اسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الامم المتحدة والوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك وقف الاستيطان وتهويد ومصادرة الاراضي في القدس الشرقية. ودعا الى توسيع حملة التضامن مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام وطالب جميع المؤسسات الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الاسرى في المعتقلات والانتصار للقيم والمبادئ الاخلاقية والوقوف ضد الظلم والاستبداد الذي تمثله المعتقلات الاسرائيلية. واستنكر المجلس مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل على مشروع قانون يمنع اطلاق سراح اسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم بهدف الحليولة دون تنفيذ صفقات تبادل او اطلاق سراح اسرى. وقال المجلس ان "هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تعمل الحكومة الاسرائيلي مؤخرا على اقرارها يكرس التمييز والعنصرية وشرعنة الافلات من التزامات اسرائيل والاتفاقيات التي ابرمتها مع منظمة التحرير الفلسطينية".