الجزائر - مصر اليوم
تسلمت الأحزاب السياسية في الجزائر الخميس نسخة من مسودة تعديل الدستور المقرر تنظيم مشاورات سياسية بشأنها مع فعاليات المجتمع المدنى فى بداية شهر يونيو القادم والتى كان من أبرزها تحديد الفترات الرئاسية، وإضفاء صبغة دستورية على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء دون اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهو الامر الذى أثار جدلا كبيرا . وتشتمل مسودة تعديل الدستور على 47 مادة جديدة تتصل بالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبمنصب رئيس البلاد حيث تحدد المادة 20 عدد الفترات الرئاسية بفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مقابل صلاحيات موسعة لرئيس الوزراء وهو ماجاء فى المادة 81 مكرر والمادة 85 التى تمنح رئيس الوزراء صلاحيات التوقيع على مراسيم تنفيذية أو الإنابة عن الرئيس فى عدد من المهام محددة فى الدستور ، كما تنص مسودة تعديل الدستور على إمكان ان يفوض رئيس الجمهورية صلاحياته التنظيمية لرئيس الوزراء. وفيما يتعلق بالتعديلات المتصلة برغبة الدولة فى القضاء على الفساد ، تحظر مسودة الدستور تحويل الوظيفة فى الدولة إلى مصدر للثراء أو خدمة المصالح الشخصية وتقضى بمصادرة الممتلكات التى تأتى عن طريق الرشوة ، كما تشير إلى خضوع نواب البرلمان لمراقبة أملاكهم وأن التصريح بالممتلكات قبل وبداية العمل فى الدولة يصبح إلزاميا بحكم الدستور. وفيما يتصل بالحريات العامة وتلك المتعلقة بالعمل الصحفى وحرية التجمع والتظاهر ، تقر المسودة فى المادة 41 إلغاء الرقابة على الصحف وحظر المساس بكرامة أو حرية الآخرين وحماية حرية التظاهر والتجمع السلمى
"نقلا عن أ.ش.أ"