دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى التصويت على التمديد عاما لإيصال المساعدات الى السوريين عبر الحدود، بعد انقضاء التفويض الأممي،  وعدم الوصول إلى اتفاق طوال أسبوع شهد محاولات فاشلة.
وسلمت ألمانيا وبلجيكا المكلفتان الشق الإنساني من الملف السوري في المنظمة، مقترحا نهائيا ينص على إبقاء نقطة عبور واحدة إلى سوريا بدل نقطتين.
ويشير النص، الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، إلى إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا "لمدة 12 شهرًا حتى 10 يوليو 2021".
وسيطلب المجلس أيضا من الأمين العام للمنظمة تقديم تقريرا "كل 60 يوما على الأقل"، كما ينص على تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس الأمن "كل 60 يوما على الأقل".
ويشمل هذا الحل مقترحا عبرت عنه روسيا قبل عدة أسابيع لإلغاء نقطة باب السلام التي تؤدي إلى منطقة حلب شمال سوريا، لإنقاذ جزء من الآلية، اضطر الغربيون إلى التراجع عن "الخط الأحمر" الذي وضعوه سابقا والمتعلق بإبقاء نقطتي عبور.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت روسيا والصين في تغريدة إلى "الكف عن عرقلة التسوية".
وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق.
وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية. وأشارت إلى أن 85 % من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب.
ويرى الغربيون أن هذه الحجج واهية، معتبرين أنه لا يوجد بديل يتمتع بالمصداقية لهذه الآلية وأن البيروقراطية والسياسة السورية تمنعان نقل المساعدات بفعالية الى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وفي تقرير صدر في أواخر /يونيو، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية، لمواجهة مخاطر الوباء الذي ينتشر في المنطقة.
وخلال جلسة صباح السبت، رفضت ثلاثة تعديلات تقدمت بها روسيا والصين، وطالبت روسيا خصوصا بذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا في اشارة ضمنية الى الولايات المتحدة وأوروبا.
وصوتت خمس دول لصالح التعديل: روسيا، الصين، فيتنام، جنوب إفريقيا وسانت فنسانت وغيرنادين، بينما صوتت ست دول ضده (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، واستونيا)، وامتنعت أربع دول (النيجر، تونس، اندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان).
ويجب الحصول على تسعة أصوات على الأقل من بين 15 في مجلس الأمن، يتم تبني تعديل أو مشروع قرار، بشرط عدم اعتراض إحدى الدول الدائمة العضوية التي لها حقّ النقض (الفيتو).
وقامت موسكو، في يناير الماضي، بعد استخدام حق النقض (الفيتو) في نهاية ديسمبر، بتقليص آلية عبور الحدود من أربعة معابر إلى معبرين ولمدة ستة أشهر، ويتم تمديد الموافقة سنويًا منذ تطبيقها في عام 2014.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة. وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وخلال تصويت أمس الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.

قد يهمك أيضًا:

الأمم المتحدة تعلن أنّ عام 2019 شهد نزوح ولجوء نحو 80 مليون شخص في العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية