أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات، بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020، بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة، والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، عن بيان لوزارة الخارجية، القول: إن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة البحرينية أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.

كما أكدت الخارجية البحرينية أن المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات، تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما.

وقالت: "تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا، وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأوضحت الوزارة البحرينية أن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر.

قد يهمك ايضا :

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من العاهل البحرينى

                   إستمرار فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد – 3"