أصدر مجلس الوزراء اللبناني بيانًا أعن فيه انعقاد جلسة جديدة له بصفته هيئة تصريف الأعمال، وذلك فى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر توزيع جدول أعمال الجلسة فى وقت لاحق.

وتعد الجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسى فى أول نوفمبر المقبل وسط استمرار الانقسام السياسى حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.

ويرى فريق سياسى أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى لا يحق لها دستوريا تولى صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضى مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بنص الدستور الذى يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابى الجديد.

فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التى تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالى يحق للحكومة المستقيلة تولى صلاحيات الرئيس وخصوصا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدى إلى شلل كامل فى جميع مناحى الحياة بالدولة.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانونى للجلسة والمتمثل فى مشاركة ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانونى على مدار الجلسات الست الماضية.

قد يهمك أيضأ :

الإنترنت قد تتوقّف بالكامل في لبنان ووزير الاتصالات يؤكد أن كل شيء مرتبط بـ"الدولار الفريش"

ميقاتي يرفض المقايضة على عقد مجلس الوزراء ويُهدد بالاستقالة إذا كانت هي الحل