وافق البرلمان التونسي،‭ ‬‬اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وصوت 134 نائبًا بنعم، بينما رفض 67 نائبًا منح الثقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وستؤدي حكومة هشام المشيشي، اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في موكب سينتظم بالقصر الرئاسي بقرطاج.

ودامت الجلسة العامة المخصصة للنظر في منح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي 11 ساعة و25 دقيقة.

وتصبح بذلك حكومة هشام المشيشي الحكومة الثانية التي يمنحها البرلمان ثقته منذ الانتخابات التشريعية 2019، والحكومة الثالثة التي مرّت بمجلس نواب الشعب خلال أشهر.

وكان قيس سعيد هو من كلف وزير الداخلية في الحكومة المغادرة هشام المشيشي باعتباره الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

وقد دامت المشاورات شهرا قدم إثره رئيس الوزراء فريقه الحكومي في 25 أغسطس 2020.

وستبدأ الحكومة علمها في ظل وضع سياسي متوتر تشوبه خلافات بين المؤسسات الدستورية وتغيّر في موقف الرئيس التونسي الداعم للحكومة.

وقد يهمك أيضًا:

دعوات في تونس لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

الكتلة الوطنية في البرلمان التونسي ترشح النائب رضا شرف الدين لرئاسة الحكومة المقبلة