نددت كتلة «الدستوري الحر» (معارضة)، في بيان لها الخميس بـ«التجاوزات والخروقات الخطيرة»، التي يقوم بها راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» التونسية، واستنكرت ما وصفته بـ«التلاعب المفضوح بالإجراءات، والسطو على صلاحيات هياكل المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي، لتقرير جلسة عامة باطلة بطلاناً مطلقاً»، معلنة عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.وكان ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب المجمدة اختصاصاته، المكلف الإعلام والاتصال، قد أوضح أن الغنوشي وجه إرسالية إلى النواب لحضور جلسة عامة من بُعد، أمس، احتفاءً بالذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور.

وقال «الدستوري الحر»، بزعامة عبير موسي، إنه يرفض رفضاً قاطعاً «توظيف الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال»، ويدين «سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن»، محذراً من «مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي».
من جهته، قال الغنوشي، أمس، إن تونس «أصبحت في عزلة دولية خانقة، ومهددة بانفجار اجتماعي»، بعد 6 أشهر مما وصفه بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور.وكان الغنوشي يتحدث في اجتماع عبر الإنترنت لبعض أعضاء البرلمان، هو الأول منذ أن جمد سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو (تموز) الماضي، وتعدّ هذه أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته؛ منها تعليق عمل البرلمان.

وأضاف الغنوشي، في تصريحات له الخميس، أن ما وصفه بالانقلاب أدى إلى «أزمة مالية خانقة، بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة، مثل التهاب الأسعار، أو غياب مواد أساسية... فضلاً عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد، وبما صنع وضعاً اجتماعياً يتهيأ للانفجار»، داعياً إلى «حوار وطني يضم الجميع»، يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية، وإطلاق سراح المساجين.حضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب: «النهضة» و«قلب تونس» و«الكرامة»، بالإضافة إلى عضو برلماني مستقل واحد على الأقل.وأوضح الغنوشي أن هناك 75 نائباً وقعوا على عريضة لعقد جلسة أخرى للبرلمان، وهو ما يعني أن «المجلس ما زال حياً» وفقاً لكلامه.وقاطعت أطراف عدة أخرى الاجتماع؛ من بينها «التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، و«الحزب الدستوري الحر»، إضافة إلى مستقلين قالوا إنهم غير معنيين بالدعوة.وأكد الغنوشي أن الاجتماع يُعقد بمناسبة الذكرى السنوية لدستور عام 2014، الذي يقول سعيد إنه ستعاد صياغته من لجنة خبراء، وقد بدأ باستشارات عبر الإنترنت، على أن يُعرض على استفتاء.

وتواجه تونس أزمة مالية عامة تلوح في الأفق بعد سنوات من الركود، لكن الإصلاحات المؤلمة اللازمة لتأمين المساعدة الدولية قد تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية. وفي كثير من الأحيان تحول الغضب من الظروف الاقتصادية إلى احتجاجات في الشوارع، أو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال العقد الذي أعقب الثورة التونسية. وقد حاول الرئيس سعيد جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، حيث طالب المانحون باتباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي، والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة.وكان سعيد قد أكد أنه لا عودة للبرلمان المعلق، وأوضح الشهر الماضي أن انتخابات برلمانية ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام. فيما أعلنت الحكومة، التي عينها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن قانون للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الغنوشي يدعو للكشف عن مصير البحيري الموقوف بعد نقله إلى المستشفى بحالة خطرة

إنهيار متكامل لـ"النهضة" في تونس وأحكام قضائية تُهدد بحل الحركة