قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته يوم الإثنين، استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من المصرف في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والمُلِح مثل الرواتب والأدوية، بالإضافة إلى التدخل في السوق لاستقرار سعر الصرف.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الإثنين، في السراي الكبير لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2023 بالإضافة إلى حل أزمة حاكمية مصرف لبنان المركزي، الذي تنتهي ولاية حاكمه رياض سلامة في 31 يوليو الجاري بينما يرفض النواب الأربعة تولي المسئولية الكاملة دون حماية وصلاحيات محددة.

وخلال جلسة مجلس الوزراء، عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل اجتماعه اليوم مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف خليل، حيث قدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مشروع خطة متكاملة للإنقاذ المالي.

وأكد ميقاتي أن الخطة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكنه أردف أن المشكلة تكمن في استحالة تطبيقها قبل أول أغسطس المقبل بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 يوليو الجاري.

وشدد على أن الوضع الراهن يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقًا لسعر صيرفة، معتبرا أن الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سنحت الظروف، مؤكدا أنه أمر يسعى إلى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار خصوصا أنه من واجب الحكومة تأمين استمرار سير المرفق العام.

قد يهمك أيضأ :

الإنترنت قد تتوقّف بالكامل في لبنان ووزير الاتصالات يؤكد أن كل شيء مرتبط بـ"الدولار الفريش"

ميقاتي يرفض المقايضة على عقد مجلس الوزراء ويُهدد بالاستقالة إذا كانت هي الحل