أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأشد العبارات القرار الأخير لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الاسرائيلية في القدس، والقاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكّد المومني في تصريحات  اليوم الثلاثاء، على عدم إختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال إحترام إلتزاماتها بهذا الشأن.

وأضاف أن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في إنتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضح أن الإلتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس بالإستناد لقانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل إعتداء ًعلى المسجد الأقصى المبارك وإدارة أوقاف القدس صاحبة الإختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.

وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والإستفزازي وإحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك إحترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك.