بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تسجيل الناخبين، وتحيين السجلات الانتخابية بكافة الإدارات الفرعية للانتخابات، وذلك قبل توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع، بمشاركة نحو 7 ملايين ناخب في الاستفتاء الشعبي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) المقبل، للحسم في النظام السياسي الحالي، والتصويت لفائدة دستور جديد ومنظومة انتخابية مغايرة.

وانطلقت هيئة الانتخابات بصفة فورية في توفير التحضيرات اللوجستية، وفتح باب مناظرات الانتداب، لاختيار أعوان التسجيل، باعتبار عمليات التسجيل تعد أساسية ومرحلة أولية من روزنامة انتخابية اقترحتها هيئة الانتخابات بتركيبتها الجديدة، وتمتد هذه المرحلة من 27 مايو (أيار) الجاري، إلى الخامس من شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وبخصوص الصعوبات التي قد تعترض هيئة الانتخابات في تهيئة مناخ ملائم لإجراء الاستفتاء الشعبي، أوضح سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات، أن أكبر إشكال قد يعترضها «لا يتمثل في الروزنامة الانتخابية؛ بل في إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي»، على حد تعبيره. مؤكداً أن سجل الناخبين «يتطلب تدقيقاً مهماً، شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتطلب بدوره التدقيق والتمحيص، للتأكد من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
في السياق ذاته، قال زكي الرّحموني، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إنّ تسجيل الناخبين خلال عشرة أيام فقط للمشاركة في الاستفتاء «يعد خطراً على العملية الانتخابية». وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن تسجيل الناخبين «يمثل محوراً أساسياً في العملية الانتخابية، باعتباره يمكن من إدماج الناخبين في العملية السياسية؛ لكن ضبط آجاله وحصرها في التاريخ المعلن عنه، عقب الاجتماع الأول لمجلس هيئة الانتخابات، والحديث عن تسجيل بضع عشرات الآلاف خلال أسبوع فقط غير ممكن، ويسيء للمسار الانتخابي بجعله غير حقيقي وفعلي»، على حد قوله.
في المقابل، اعتبرت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) أن رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات: «غير جاهزين للاستفتاء المقرر في 25 من يوليو المقبل، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبدتها الإدارة التنفيذية للهيئة ومداولات أعضائها»، برئاسة فاروق بوعسكر. وحذرت من صعوبة تسجيل الناخبين «نظراً لضيق الوقت»، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية للهيئة أكدت أن عدد المسجلين الجدد لن يتجاوز سقف 70 ألف ناخب في فترة تسجيل الناخبين التي ستمتد إلى 5 يونيو المقبل، وهو ما سيقصي حوالي مليوني تونسي من التسجيل على حد تعبيرها.
من ناحيتها، أعلنت عدة أطراف سياسية داعمة لمسار 25 يوليو 2021، عن بدء استعداداتها لجولات الحوار الوطني الذي سيعلن الرئيس سعيد قريباً عن موعده. وضمت القائمة حركة «الشعب» ، وحزب «التيار الشعبي»، وحركة «البعث»، وحركة «تونس إلى الأمام»، إضافة إلى «ائتلاف صمود» وجمعية «المحامين الشبان»، و«الاتحاد التونسي للمرأة» ، و«اتحاد طلبة تونس». وتهدف هذه الاستعدادات إلى إعداد 3 ورقات عمل، تهم الأولى المسائل الاقتصادية والاجتماعية، بينما تخصص الورقة الثانية للملف السياسي، بينما تركز الورقة الثالثة على الحوار الوطني، وما يناقشه من محاور ستنعكس لاحقاً على مستقبل تونس.
وكان زهير المغزاوي، رئيس حركة «الشعب»، قد عبر عن انشغاله من بطء انطلاق الحوار الوطني، قائلاً إن «إمكانية إطلاقه باتت تضعف من يوم إلى آخر»، في إشارة إلى عدم تحديد الرئيس سعيد بصفة نهائية للأطراف التي ستشارك في الحوار، وتحديد مواقف الأطراف الأربعة التي رعت حوار سنة 2013، من جولات الحوار السياسي الجديد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي قيس سعيد يحذر من سياسة "الأرض المحروقة"

الرئيس التونسي يبحث تأسيس جمهورية جديدة و يؤكد " لا اعتراف بمن خرب البلاد"