أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي. واستدعى القضاء الجزائري مسؤولين سابقين للتحقيق معهم، حيث استجوبت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995، منها ثلاث مرات في ظل رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة" ولم تصدر أي معلومات عن مسار التحقيق.

واستجوب القضاء أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبه "استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير مستحقة".

ومثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا محمد لوكال أمام النيابة للاستماع لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال عامة.

قـــــــــــــد يهمـــــــــك ايضـــــــــــــا

 الأحزاب الجزائرية تقترح 5 بدائل لـ"بن صالح" والحكومة "المرفوضة شعبيًا" تمارس أنشطتها "سِرًا"

بن صالح يدعو الجزائريين لتجاوز الخلافات والبحث عن الحلول