الخرطوم ـ مصر اليوم
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، اليوم الخميس، للرد على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.ورحبت الخارجية السودانية ببيان مجلس الأمن، مؤكدة أنه "يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة البالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم". وأكد البيان "استعداد السودان للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي". وأعربت الخارجية السودانية عن شكرها لرئيس مجلس الأمن الدولي والأعضاء على تبنيهم القرار بالإجماع، معتبرة ذلك "يعكس إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين". وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، أمس الأربعاء، بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، معتبرا أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، كما دعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن بيان مجلس الأمن يلزم إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات ملزمة بشأن سد النهضة. وأشارت الخارجية المصرية في بيان، تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن مجلس الأمن يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. فيما هاجمت إثيوبيا موقف تونس في بيان مجلس الأمن، الذي يطالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي: "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن". وأكدت الخارجية الإثيوبية أن ذلك يقوض ما وصفته بـ "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدا أفريقيا".ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة. يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مصادر ترجح صدور بيان من مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات سد النهضة