نشرت العديد من الصحف العبرية اليوم الثلاثاء تقارير حول مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد توجيه تهم فساد رسمية ضده تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة" والتي ستؤدي حتمًا إلى تقديم استقالته وهو ما كشفه النائب العام الإسرائيلي افيخاي مندلبليت.

وأعلن النائب العام الإسرائيلي مفاجأة عن استقالة نتنياهو، قائلًا: "إنه لا يوجد سبب يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنعه من الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء".

وحدد مندلبليت أنه لا يوجد أي صلة لاستقالة رئيس الوزراء خلال فترة الحكومة الانتقالية، وقال: "لذلك، فمن الواضح أنه في مثل حالة الحكومة الانتقالية، فمن المستحيل أن أقول إن هناك التزاما قانونيا على رئيس الوزراء إلى الاستقالة كما تم منح تصريحا مماثلا عام 1977 من قبل المستشار القضائي آنذاك البروفيسور أهارون باراك".

واستندت حجج مندلبليت للقرار على المادة 19 من القانون الأساس: الحكومة، التي تنظم إمكانية استقالة رئيس الوزراء ووفقا له "منذ انتخاب الكنيست الحادية والعشرين، عملت الحكومة الحالية على مبدأ استمرارية الحكومة".

وأشار مندلبليت إلى أن الأحكام المتعلقة باستمرارية الحكومة الإسرائيلية  ومدة الحكومة الانتقالية تشير أيضا إلى مكتب رئيس الوزراء على أنه رئيس، كما هو منصوص عليه في البند 30 (ج) من القانون الأساس، على النحو التالي "رئيس الوزراء الذي قدم استقالته يستمر في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة".

قد يهمك أيضًا:

إنذار خاطئ يتسبب في انطلاق صافارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب حدود إسرائيل مع لبنان

خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على مناطق "C" والحشد لاعتراف أميركي بضم "غور الأردن"