وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة الإثنين في بنغازي، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفا أنه "لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح".

وأضاف عقيلة أن "القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".

واعتبر أن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، معربا عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

تشكيل حكومة واحدة

من جهة أخرى، أشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على "تشكيل حكومة واحدة" تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و"لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات".

وأكد عضو البرلمان أن مجلسي النواب والدولة "قاما بالمهام الموكلة إليهما" من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرا من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة "6+6" بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الليبي يكشف مفاجأة بشأن إحصائيات الأمم المتحدة حول كارثة درنة

المنفي وعقيلة صالح وحفتر يتّفقون على تولّي البرلمان الليبي إعتماد القوانين الإنتخابية