وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي مانح رئيسي للمساعدات إلى إثيوبيا، انتقادات حادة إلى الحكومة الإثيوبية، بشأن قرارها السبت، فرض حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات، بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين.

وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا، في بيان، مساء السبت، إنها "تعارض بقوة قرار الحكومة فرض حالة طوارئ تتضمن فرض قيود على الحقوق الأساسية مثل الحق في التجمع وحرية التعبير"، وتابعت: "نعي المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر في الأرواح، ونشاركها القلق، لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها".

ومثَّل هذا البيان أول موقف رسمي مُعلن من الإدارة الأميركية حيال التطورات المتصاعدة للوضع في إثيوبيا.، فيما كان وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيغيسا، الذي نفى وقوع انقلاب عسكري على خليفة استقالة رئيس الحكومة، وأوضح أن حالة الطوارئ المعلنة ستظل سارية المفعول لمدة ستة أشهر، كما اعتبر أن حالة الطوارئ ضرورية لحماية الدستور والنظام الدستوري، موضحًا في مؤتمر صحافي أنه سيقدم المرسوم الرسمي حول حالة الطوارئ إلى البرلمان في غضون أسبوعين.

ورفض فيغيسا ما وصفه بـ"شائعات كاذبة عن الاستيلاء العسكري على الحكومة"، لكنه لفت في المقابل إلى أنه تم بالفعل إنشاء مركز قيادة بعد إعلان مجلس الوزراء لحالة الطوارئ، التي أكد أنها تسمح باعتقال أي شخص ينتهك ويحرّض الآخرين على انتهاك القانون دون أمر من المحكمة. حيث يحظر مرسوم حالة الطوارئ "إعداد وطباعة وتعميم الكتابات عبر وسائل الإعلام التي يمكن أن تسبب الاضطرابات والشك بين الناس وتنظيم المظاهرة".

ومع ذلك، أشار وزير الدفاع الإثيوبي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن حالة الطوارئ السابقة التي استمرت لمدة 10 أشهر قد أحدثت تغييرات في استعادة السلام والاستقرار، قبل أن يؤكد أن حالة الطوارئ المعلنة ستساعد البلد في نهاية المطاف على العودة إلى حالة طبيعية، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة الإثيوبية قد أعلن استقالته في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس الماضي، قائلًا إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يستقيل فيها رئيس الوزراء في تاريخ إثيوبيا الحديث. وخلال الشهر الماضي أفرجت إثيوبيا عن أكثر من ستة آلاف سجين باتهامات مختلفة منها المشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد أيضًا سجنًا قال نشطاء إنه "شهد ممارسات تعذيب".

وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق ازدحامًا بالسكان في البلاد. فيما اندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية، واندلع في الأشهر القليلة الماضية، جدال سياسي داخلي بين أربعة شركاء في تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، بينهم جبهة تحرير تيجراي الشعبية وحركة أمهرة الديمقراطية الوطنية والحركة الديمقراطية الشعبية لجنوب إثيوبيا ومنظمة أرومو الديمقراطية الشعبية، مما أدى إلى اندلاع مخاوف بشأن الاستقرار في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون شخص.

وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، ورفعتها في أغسطس (آب) 2017، علمًا بأنه خلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرًا للتجول وقيودًا على التنقل، وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.