اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، أن التفجير الذي استهدف "بنك لبنان والمهجر" في بيروت أمس، جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي"، وترقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسية للدولة اللبنانية في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سلام، "الاثنين" بحضور وزير المالية، علي حسن خليل ،وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، جوزف طربيه .

واستنكر سلام، التفجير الذي تعرض له المركز الرئيسي لـ "بنك لبنان والمهجر" في بيروت، مؤكدا أنه "على اتصال دائم بالوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة التحقيق في هذا التفجير"، ومعربا عن أمله في سرعة كشف المخططين والمنفذين للحادث، وإحالتهم إلى القضاء.

وعرض المجتمعون الوضع المصرفي في البلاد، مؤكدين "الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محليا ودوليا لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية".

وشددوا على ضرورة أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسئولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيدا عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدم في النظام المالي العالمي".

وفي سياق متصل أصدرت جمعية مصارف لبنان، بيان يهيب بالسلطات والأجهزة القضائية والأمنية كشف الفاعلين في حادث التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر، مشيرة إلى أن مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة مليئة بالتحديات، وقد خرج القطاع المصرفي منها دائما أكثر متانة وسلامة".

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، لبحث التطورات الراهنة بعد التفجير التي شهدها حي فردان ببيروت أمس "الأحد".

وأكدت الجمعية، أنها تشارك اللبنانيين كافة إدانتهم واستنكارهم لوقوع عملية التفجير على مؤسسة اقتصادية رائدة، وتعتبر أن هذا التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وأنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي"، مشددة بأن "المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية، كما تخضع للقوانين اللبنانية ولوائح مصرف لبنان حفاظا على مصالح جميع اللبنانيين".