كشف محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن تفاصيل لقاء المغرب الذي تم بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.  وأضاف معزب في تصريحات أن المستشار عقيلة صالح تمسك برؤية مجلس النواب، التي تتوافق مع المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، والذي يقضي بأن يختار مجلس النواب الرئيس ونائبا، فيما يختار المجلس الأعلى للدولة النائب الثاني، وهو الأمر الذي لم يقبل به المشري خلال الاجتماع، وأكد تمسكه بمقترحات المجلس الأعلى للدولة التي قدمت في وقت سابق، خاصة أنه توافقات مجلس ولا يمكن للرئيس أن يحيد عنها دون الرجوع للمجلس، أو التوافق على رؤية يرتضيها الجميع.

وتابع أن الرؤية الأقرب للتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تتضمن تكوين قوائم مشتركة، كل قائمة تضم ثلاثة أعضاء، وبحد أقصى 6 قوائم، بحيث تحصل كل قائمة على 30 تزكية من مجلس النواب، ثم يختار الأعلى للدولة قائمتين منهم، ويختار مجلس النواب من بينهما واحدة.

وتابع أن "القائمة تعطي الحقوق للثلاثة أعضاء بنفس الدرجة، ولكل منهم حق الفيتو ولهم نفس الصلاحيات، ويمكن أن يتوافقوا فيما بينهم على رئيس ونائبين، أو يبقوا على المجلس بشكله المُقر".

وواصل أن اللقاء بينهما انتهى على أن يعود كل منهما إلى مجلسه للتشاور، ونقل رؤى الطرف الآخر بحيث يتم مناقشتها وبحث احتمالية بدء جولة مفاوضات جديدة للخروج من المأزق الراهن، موضحا أن الأعلى للدولة سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل 30 إبريل/ نيسان 2018 لبحث الخيارات التي يمكن العمل عليها الفترة المقبلة.

وكان كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ناقشا عددا من الملفات خلال لقائهما في المملكة المغربية الثلاثاء 24 أبريل/نيسان 2018 بناء على دعوة وجهت لهما من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومقترح اللجنة الأممية الموحد الذي ينص على أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون قيادة الجيش تحت هذه السلطة المدنية، يعد أهم العقبات في عملية التسوية، خاصة أن عقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان متمسكون بوجود المشير خليفة حفتر قائدا للجيش، وهو ما يقابل باعتراضات من بعض الأطراف في طرابلس.