نجحت محكمة التحقيق العراقية المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد عن نجاحها بإيقاف هدر ما يفوق 100 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبا) خلال عام 2016، وكانت هذه المبالغ على وشك الصرف على نحو مخالف للقانون عن طريق قروض بلا ضمانات أو وفق سندات مزوّرة.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة محمد سلمان - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن المحكمة نجحت خلال العام الحالي في إيقاف صرف مبالغ كادت أن تؤدي إلى هدر كبير في المال العام"، وأن المبالغ التي جرى ايقاف صرفها زادت على 100 مليار دينار عراقي على أكثر من دفعة.
وأوضح أن عمليات الصرف بالمخالفة للقانون كادت أن تحصل إما نتيجة قروض منحت من مصارف بلا ضمانات أو تزوير سندات عقارية كانت تعطي كضمانات للقروض.

وأشار إلى أن جهود المحكمة تأتي بمتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي يوصي بالتعامل الدقيق مع القضايا المتعلقة بهدر المال العام، كاشفا عن القبض على العديد من المتهمين بهذه القضايا وأن أحكاماً قضائية صدرت بحق العديد منهم.

وأضاف: أن الإجراءات القضائية أسهمت في معالجة الخلل بنظام "المقاصة الالكترونية"، وأن عددا من موظفي المقاصة أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم أيضاً عن عمليات صرف الأموال بالمخالفة للقانون.

وعلى صعيد استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج، أوضح سلمان أن جهود القضاء العراقي ورئاسة الادعاء العام مستمرة على هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن الأموال التي تم استردادها مؤخراً بلغت أكثر من 21 مليارا و782 مليون دينار.. وأن هناك مبالغ اخرى محتجزة وهي اكثر من 8 ملايين و717 مليون دولار ونحو 636 مليونا و700 الف مليون دينار أردني وقرابة مليونين و330 ألف جنيه إسترليني.

ولفت إلى أن القضاء من خلال محاكمه المختصة يتخذ اجراءاته وقراراته بخصوص الاموال المهرّبة لكن يبقى الدور على الجهات الدبلوماسية المسؤولة عن ارجاعها التي هي خارج البلاد بالتنسيق مع الدولة الموجودة لديها تلك الاموال، وأن الجهود الدبلوماسية لا تشمل فقط الأموال بل تطال المتهمين بتهريبها.. وأضاف: أن آلية تسليم الأموال والأشخاص عادة ماتحتاج الى اتفاقيات دولية ثنائية أو أكثر لتسهيل الاسترداد.