وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الثلاثاء 14 يونيو/حزيران على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثا عن أسلحة مهربة.

وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.

يذكر أن الشرطة الأوروبية "يوروبول"، أعلنت في مايو/أيار الماضي، نيتها تشكيل وحدة خاصة، تضم 200 خبير، تهدف إلى التصدي للإرهاب وضبط الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "يوروبول" أن نحو 50 موظفا من الوحدة الجديدة سيؤدون مهامهم بالتناوب في نقاط رئيسية على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، بهدف كشف الأشخاص المتهمين بالضلوع في الإرهاب وأنشطة غير شرعية، كتهريب المهاجرين، وصد محاولاتهم التسلل إلى القارة العجوز ضمن سيل اللاجئين.