كشف مسؤول أمني فرنسي رفيع أن غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني الجزائري وأحد أهم رجالات رئيس أركان الجيش الجزائري السابق أحمد قايد صالح، دخل في مفاواضات مع السلطات الفرنسية للحصول على اللجوء السياسي.ولمح ذات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن غالي بلقصير عقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين للمساومة على اللجوء السياسي مقابل وضع معلومات وضع معلومات مهمة جمعها إبان رئاسته لجهاز الدرك الوطني الذي يعتبر ثاني أقوى جهاز في الجزائر بعد الجيش، كما أنه مقربا من قايد صالح وصندوقه الأسود.

وفي ذات السياق، أفادت مواقع إعلامية أن غالي بلقصير أقدم على نفس الخطوات مع السلطات الاسبانية حيث يقيم حاليا في منفاه الاختياري بعدما تمت إقالته وتعويضه بعبد الرحمن عرعار، كما تم توجيه تهم “التآمر والخيانة والفساد” له، وكشفت ذات المواقع أن بلقصير يعتبر منجما للمعلومات بالنسبة لأي جهاز مخابرات أجنبية بالنظر لعدد الملفات الحساسة والخطيرة التي كان يمسك بها.

ويبدو أن فرنسا واسبانيا لم تكن الدول الوحيدة التي طرق القائد السابق لجهاز الدرك الوطني الجزائري أبوابها هروبا من المصير الذي يجهزه له ركائز النظام الجزائري الجديد، الرئيس عبد المجيد تبون واللواء سعيد شنقريحة الرئيس الجديد لأركان الجيش الجزائري، والذين يحاولون تصفية تركة أحمد قايد صالح ورجالاته السابقين.

فقد حاول بلقصير الانتقال إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة وتحويل أمواله المهربة إلى أبناكها، إلا أن السلطات الإماراتية عرقلت الأمر تجنبا لأي اصطدام مع السلطات الجزائرية إذا ما استطاعت استصدار أمر بالاعتقال الدولي ضده.ويذكر أنه منذ وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجيش.

قد يهمك أيضا :  

استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة ورفاقه المتهمين بـ"التآمر والمساس بسلطة الجيش الجزائري"

الجيش الجزائري يدمر مخابئ للمتطرفين ويوقف مهربين