أرجأ مجلس النواب الليبي البت في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك بعد جلسة طويلة، الاثنين، خُصصت لمناقشة إجابات الأخيرة خلال جلسة الاستجواب، التي انعقدت الأربعاء الماضي.وقال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في نهاية الجلسة، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة أخرى الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية.وحملت جلسة الاثنين، الكثير من الانتقادات لأجوبة الحكومة وأدائها، وإن أجمع عدد ليس بالقليل من النواب على عدم سحب الثقة لقرب عقد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر.

وانتقد رئيس لجنة الصحة، الدكتور نصر الدين مهنا، عدم وجود "خطة واضحة" لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لم نعلم كيف جاءت التطعيمات، هل تم شراؤها أم جاءت كهدية؟.. أداء الحكومة ليس مُرضيا، ومعايير بناء المستشفيات لم تكن مقنعة".كما أعرب نواب عن استيائهم من استمرار "برود" العلاقات مع تونس، حيث حمل النائب جاب الله الشيباني، دبيبة المسؤولية قائلا إن تونس "اتخذت المزيد من الإجراءات التي تحول دون استقبال الليبيين عقب زيارته لها، مما يعني أنها لم تكن زيارة موفقة".من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، محمد العباني، مشاركته في بيان نسب لنواب أبدوا "استغرابهم" من طريقة صدور قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا إنه "يملك حق مقاضاة من زج باسمه في هذا البيان"، ودعا إلى اعتماد قانون الانتخابات التشريعية القديم، دون إدخال تعديلات عليها، وهو الاقتراح الذي وافقه فيه عدد من الأعضاء الآخرين.

ودعا رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب سعد المريمي، إلى نقل مقري البرلمان والحكومة إلى مدينة سرت، الواقعة في وسط البلاد، قائلا إن "مكانها مناسب للسلطتين لقربها من الشرق والغرب والجنوب"، مطالبا بـ"المحافظة على العلاقات مع دول الجوار، خصوصا مصر وتونس والجزائر".واقترح عضو مجلس النواب عن دائرة مزدة، فهمي التواتي، استمرار الحكومة في "تصريف الأعمال"، مع إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في عملهم الفترة الماضية، وهو الطرح الذي استحسنه بعض النواب.

وأضاف التواتي: "مجلس النواب لا يناكف الحكومة، ومن أول يوم أعطاها الثقة بالإجماع، واليوم يقوم بدوره في المساءلة"، مردفا أن الحكومة "عانت إخفاقات أمنية شرقا وغربا، والإمكانات محدودة التي تخصصها لبعض القطاعات".تسمية وزير الدفاع وانتقد عضو مجلس النواب، بشير الأحمر، إجابة دبيبة بخصوص عدم تسمية وزير الدفاع، قائلا إنها "كانت تصلح لو كان محللا سياسيا"، مضيفا أن "الخلاف فيما يتعلق بالمشكلة مع تونس هو أمني بامتياز، وبدايته هو تقرير عن وجود إرهابيين في قاعدة الوطية".

وخلال جلسة الاستجواب الأربعاء الماضي، قال دبيبة إنه "لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق"، مضيفا: "ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته".وشهدت الجلسة أيضا استعراضا لتقييمات خاصة بلجنة المالية والموازنة، التي انتقدت عمليات الصرف من قبل الحكومة خارج الميزانية، إضافة إلى عدد من اللجان النوعية الأخرى، مثل الدفاع والتعليم، التي تحدثت عن ملاحظات بشأن أجوبة الوزراء خلال الاستجواب.كما طالب أعضاء باستدعاء بقية أعضاء الحكومة الذين لم يحضروا جلسة الأربعاء الماضي.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

استمرار أزمة تسمية وزير الدفاع والقرار بيد الدبيبة

برلماني ليبي يكشف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب في البلاد