رفضت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لإجتماع الحكومة وقالت في بيان : "بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب/ أغسطس ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع. وكان عون دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لاسباب ازمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها ، وذلك استنادا الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.

وقال عون في رسالة الدعوة : "حاكم مصرف لبنان لا يزال مصرا على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد".ولفت عون إلى أن "المصرف المركزي هو شخص من اشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الاعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الرئيس اللبناني يستدعي حاكم المصرف المركزي بعد قرار رفع دعم المحروقات

ميقاتي يُحذر من عدم تشكيل حكومة لبنانية في غضون ايام وتوجَه لرفض حلفاء الرئيس عون اي إستشارات جديدة