ناقش مجلس حقوق الإنسان، في جلسته العادية الـ36، البند السابع المعنوَن "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة".

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي عن الاستياء الشديد من الاستمرار والخضوع لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع. وتساءل هل هذا هو إصلاح المجلس أم أن الإصلاح يكون بالالتزام والتعاون مع آليات عمل مجلس حقوق الإنسان التي ترفضها إسرائيل كافة.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته باتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية من خلال وقف دعم الاستيطان، بناء على ما جاء في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 2334.

وذكر أن كل من يستورد منتجات المستوطنات هو بمثابة شريك في انتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، التي تشكل في حالة الاستيطان خروقا جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال خريشي، "إننا ننتظر صدور قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات نهاية هذا العام حسب قرار المجلس"

وأكد أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر تواطؤا وسكوتا عن الجريمة والمشاركة فيها، ويمثل تراجعا عن دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في دولته المستقلة على الأرض التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأدانت مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الغرولاك (دول أمريكا اللاتينية والكريتية)، ومجموعة الفكر المتشابه الصديقة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وأكدت ضرورة الحفاظ على البند السابع، وطالبت الدول المشاركة بالنقاش الخاص بحالة حقوق الإنسان وعدم الاستجابة لرغبة إسرائيل في مقاطعة هذا البند.