قالت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (منظمة مستقلة)، الخميس، إن عدد السجناء المضربين عن الطعام ارتفع إلى 174 بينهم سجناء محسوبون على التيار السلفي وآخرون سجناء جنائيون. وقال رئيس الشبكة محمد كمال الغربي، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تونس، إن وفد الشبكة زار السجن المدني بالمرناقة (محافظة منوبة)، أمس الأربعاء، وتبين أن مجموع حالات الإضراب عن الطعام وصل إلى 174 منهم 140 من التيار السلفي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع لا سيما بعد وفاة كل من محمد البختي والبشير القلي الأسبوع الماضي". وأضاف الغربي أن هناك من بين المضربين من أخاط فمه تعبيرًا عن إصراره على التمسك بموقفه. وتابع أن فريق الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية رصد خلال زياراته أوضاعًا صحية وصفها بـ"غير المرضية" للمساجين، مستشهدًا بـ"بأن هناك خمسة أطباء لـ 5 آلاف سجين وجرى دعمهم بـ3 أطباء آخرين لتزايد أعداد المضربين، وهناك نقص واضح للدواء وتوجد سيارة إسعاف واحدة في السجن". وحمّلت الشبكة وزارة العدل "المسؤولية الأخلاقية" لما وصل إليه الأمر، وطالبت بتسريع مقاضاة الموقوفين من دون المس باستقلالية القضاء و"ضرورة تقنين زيارات دورية من جانب الجمعيات والمنظمات الحقوقية للاطلاع عن الوضع في السجون". ويضم سجن المرناقية نحو 5 آلاف سجين، ويتهم السجناء المحسوبون على التيار السلفي في أربع قضايا منها أعمال العنف في السفارة الأمريكية وأحداث العبدلية وقضية قناة نسمة وبئر علي بن خليفة، ويطالبون بالإفراج عنهم ومواصلة التحقيق معهم وهم خارج السجن لأنهم يعتقدون أنه جرى اعتقالهم على خلفية انتمائهم للتيار السلفي لا المشاركة في أعمال العنف. وتوصل الفريق الزائر إلى إقناع 15 موقوفًا بإنهاء إضرابهم عن الطعام، بحسب الغربي.